يخلف أن ما شهد به الشاهد حق لا على قدر حصته من ذلك الدين لحلول كل محل المفلس فان حلفوا كلهم تقاسموا ذلك الحق وان نكلوا كلهم فلا شيء لهم منه ومن حلف أخذ حصته فقط أي بما نابه في الحصاص في ذلك
الدين لا جميع حصته ومن نكل فلا شيء له
-
۱۸
دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البوليصية : دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون الوضعى خلقت لحماية الدائن من تصرفات مدينه فاذا تصرف المدين في ماله تصرفا قصد به الاضرار بحق دائنه أعطى القانون للدائن سلاحا يطعن به هذا التصرف الضار فيهدمه فيما تعلق به ولا ينصرف اثره اليه فالاساس الذي قامت عليه هذه حماية الدائن من غش مدينه بجعل هذا التصرف الدعوى هو غير نافذ في حق الدائن وقد اشتق اسم هذه الدعوى من القاضي ( بولص ( الروماني الذي كان أول من أدخلها في القانون الروماني .
ولهذه الدعوى أصل في الشريعة الاسلامية (۱) ففى الفقه المالكي المدين الذي أحاط الدين بماله تنقيد تصرفاته حتى قبل الحجر فلا تسرى فى حق دائنيه تصرفاته الضارة بهم التي صدرت منه قبل أن يحجر عليه الحاكم ويمثله الآن القاضى وذلك بتوافر الشرطين الآتيين :
(1) السنهوري باشا المرجع السابق جـ ٥ ص ۱۸۱ والخرشي
ج ٢ ص ٠٢٦٣
٤٧
ص ٤٧