تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٩

شخص باداء شيء يظن انه واجب عليه ثم يتبين عدم وجوبه ففى هذه الحالة يتعين عليه رد قبضه والهذه النظرية أصل في الشريعة الاسلامية (۱) فقد قرر الفقهاء المسلمون قاعدة عامة انه ( لا عبرة بالظن البين خطوه ولا عبرة بالتوهم ( وجاء في الاشباه والنظائر لابن نجيم انه لو ظن ان عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى حق الامتياز : حق الامتياز فى القانون الوضعي يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه قبل غيره من الدائنين ولحق الامتياز أصل في الشريعة الاسلامية فدين الزكاة كما ورد بكتاب الأم (۲) انه اذا مات الرجل وقد وجبت في ماله الزكاة وعليه دين وقد أوصى بوصايا أخذت من ماله قبل الدين والميراث والوصايا وفي كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا نصت المادة ۱۹۷ على ان يقدم دين النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله على قضاء ديونه بقدر الضرورة وفى أحكام التركات لأبي زهرة في ص يؤدى من التركة أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفين ثانيا - ديون الميت . كما انه } ص (1) الاشباه والنظائر لابن نجیم ج (۲) الآم للامام الشافعى جزء ۳ ص ۱۳ ۱۹۳ تأملات ٥٦ ٤٩ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.