ولهذه النظرية أصل في الشريعة الاسلامية (1) ففى
المذهب الحنفى هناك صورتان لانتقاض العقد : أولاهما : صورة ما اذا بطل العقد في شق منه
وصيح.
في شق فهل يبطل العقد في الشقين أم يصح في الصحيح ويبطل في الباطل ؟
وثانيهما : صورة ما اذا كان العقد موقوفا في شق منه ونافذا في شق آخر فهل يقف في الشقين جميعا أم ينفذ في النافذ ويقف في الشق الموقوف على الاجازة فان
أجيز نفذ في الكل والا بطل في الشق الموقوف فقط : مثال الصورة الأولى ان يبيع شخص بعقد واحد حرا وعبدا أو شاة مذكاة وأخرى ميتة ومثال الصورة الثانية ان يبيع شخص آخر بعقد واحد عبدا يملكه وعبدا لا يملكه أحد الشريكين كل الدار المشتركة بينهما دون أن يكون نائبا عن الآخر في بيع نصيبه
أو
يبيع
وفي الصورة الأولى خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فعند أبي حنيفة يبطل العقد فيهما مطلقا وعند الصاحبين ان بين ثمن كل واحد منهما جاز في الشق الصحيح والا فلا ، لأبي حنيفة أن الصفقة متحدة فلا يمكن وصفها بالصحة والفساد فتبطل وهذا لأن الحر والميتة لا يدخلان في العقد
(۱) السنهوري باشا في مصادر الحق في الفقه الاسلامي ج }
ص
12.
ص ٤٠