هذا الخيار ليتسنى اختيار ما يناسبه خارج السوق أو بعد
الرجوع الى رأى الخبير
۱۱ - التصرف الانفرادي :
أخذت بعض القوانين الوضعية بالتصرف الانفرادي كمصدر من مصادر الالتزام وفي الشريعة الاسلامية للارادة المنفردة (۱) مجال كبيراذ تكفى الارادة المنفردة لانشاء كثير من التصرفات أهمها الطلاق والرجعة والاعتاق والتدبير والوقف والجعالة والهدية والصدقة واسقاط الشفعة
والنذر - واليمين - الخ .
١٢ - نظرية انتقاص العقد :
نظرية انتقاض العقد في القانون الوضعي مؤداها ان ينطوى العقد على بطلان في شق منه وفي هذه الحالة يبحث في نية المتعاقدين لمعرفة ما اذا كانا يريدان ان يتم العقد في شقه الصحيح وبغير الشق الذي وقع باطلا أم لا يريدان ذلك ففى الحالة الأولى ينتقص العقد ويصح في الشق الصحيح ويبطل في الشق الباطل اذا كان من الممكن ان يتم العقد بالجزء الصحيح من العقد وفي الحالة الثانية يبطل العقد كله
(۱) البدائع للكاسانی ج ۷ ص ۱۸۲
E
ص ٣٩