تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١

لعلم شرطه وهو المالية فيكون قبول العقد في الحر والميتة شرطا لجواز العقد فى العبد والذكية فيبطل وعندهما اذا بين ثمن كل واحد منهما صارا صفقتين فيتقدر الفساد بقدر المفسد بخلاف ما اذا لم يسم لكل واحد ثمنا لأنه بيع بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وفى الصورة الثانية خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه من ناحية وزفر من ناحية أخرى فعند زفر لا يصح لأن محل العقد المجموع ولا يتصور ذلك لانتفاء المحلية في شق منه وقد جعل قبول العقد فيه شرطا لصحة العقد في الشق الآخر فيفسد كما هو الشأن في الصورة الأولى وعندهم ان العقد فيما يخص ملكه نافذ وفيما يخص ملك غير الموقوف وفي المذاهب الأخرى تفصيل وخلاف مع جواز مبدأ الانتقاص فنظرية انتقاص العقد معروفة فى الفقه الاسلامي وينظر القانون الوضعى لنية المتعاقدين أما الفقه الاسلامي فالمعيار فيه موضوعى وهو بيان العوض لكل شطر أو عدم بیانه ۱۳ عقد الاذعان : عقد الاذعان في القانون الوضعي يتميز بأذعان العاقد فيه الشروط العقد التي لا يملك التعديل فيها فقد يكون
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.