اختلفت
كالحنفية ان الوفاء بالوعد غير لازم الا ان آراء أخرى تراه ملزما فیری این شبرمه ان الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر وفي المذهب المالكي الوفاء بالعدة أى الوعد مطلوب بلا خلاف ولكن هل يجب القضاء بها الآراء في ذلك فقيل يقضى بها مطلقا وقيل لا يقضى بها مطلقا وقيل يقضى بها ان كانت على سبب ولم يدخل الموعود بسبب الوعد في شيء وقيل يقضى بها ان كانت على سبب و دخل الموعود بسبب الوعد في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال ومن ذلك يبين ان للوعد بالعقد أصلا في الشريعة الاسلامية .
10 - الالتزام التخييري :
الالتزام التخييرى فى القانون الوضعي معناه ان يكون محل الالتزام عدة أشياء وتبرأ ذمة المدين اذا أدى واحدا
متها
وللالتزام التخييرى (١) أصل في الشريعة الاسلامية
ويسمى بخيار التعيين ويشترط الا تزيد الأشياء محل الاختيار على ثلاثة لأن الأشياء أما جيد أو وسط أو رديء وقد شرع هذا الخيار لأنه قد يحتاج المشترى اليه اذا كان لا يمكنه الدخول فى السوق بنفسه كالنساء أو كان في حاجة الى استشارة خبير فيما يأخذ وفيما يدع فيشترط
(۱) الكاسانی جـ ٥ ص ١٥٦، ١٥٧ والمهذب ج
1
ص ٢٦٣
۳۸
ص ٣٨