تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧

فهو بذلك يمثل وظيفة اجتماعية حقه وبناء على هذه الفكرة قالوا انه اذا انحرف استعمال الحق عن مقصده كان ذلك موجبا للجزاء ولهذه النظرية أصل في الشريعة الاسلامية بوصفها نظرية عامة وعنى الفقه الاسلامي بصياغتها صياغة تضارع ان لم تفق فى دقتها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب ومن القواعد الفقهية الإسلامية التي تقرر هذه النظرية ) لا ضرر ولا ضرار ( و ) الضرر يزال ) و ( الضرر لا يزال بمثله ) و ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) و ( درء المفاسد أولى من جلب المنافع ) ۹ - نظرية الوعد بالعقد : في القانون الوضعى يجوز الوعد بالبيع وبالشراء وفي جوازه فوائد عملية لا تخفى فهناك ظروف تحمل الموعود له بالبيع مثلا ان يقف البت في الشراء حتى يتبين أمره وهو في الوقت ذاته لا يأمن ان يعدل الطرف الآخر عن هذه الصفقة اذا لم يستوثق منه بوعد يقيده ففى مثل هذه الحالة لا سبيل للموعود له على الواعد الا ان يتقيد هذا الأخير بوعد يصدر منه يلزمه بانفاذ البيع في المستقبل اذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء والوعد هنا ملزما لطرف واحد هو الواعد وفي الشريعة الاسلامية وان اعتبرت بعض المذاهب ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.