قرر التشريع الاسلامي قاعدة عامة
انه
( لا تركة الا بعد سداد الديون ( على أساس ان التركة
عليها ضمان عام لدائني المتوفى
٧ - نزع الملكية للمنفعة العامة (۱)
هناك قاعدة أساسية في القانون الوضعي ، مؤداها ان حق الملكية مصون ولا ينتهك ومع ذلك فقد ورد على هذا المبدأ استثناء وهو جواز نزع الملكية للمنفعة العامة بشروط
معينة
+
ولهذا المبدأ أصل في الشريعة الاسلامية ذلك أنه من قواعد أصول التشريع الاسلامي انه اذا تعارضت مصلحتان مصلحة عامة ومصلحة خاصة قدمت المصلحة العامة فيؤخذ ملك الفرد وان كان حرما محترما لمنفعة الجماعة فلا يجبر أحد على اخراج ملكه ببيع أو هبة أو أي تصرف الا لسعة مسجد أو مقبرة أو طريق أو شق مجرى ماء أو نحو ذلك من المصالح العامة مع وجوب دفع تعويض
عن ملكه من بيت المال
- نظرية اساءة استعمال الحق :
وتستند هذه النظرية فى القانون الوضعي على اعتبار ان الحق انما منح لخدمة الأفراد وتحقيقا لغرض اجتماعي
(۲) المرجع السابق في المقارنات ج
1
ص ٣٨٥
٣٦
ص ٣٦