تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

- حق الارتفاق : حق الارتفاق في القوانين الوضعية هو تكليف مفروض على ملكية للاستعمال والمنفعة ملكية مملوكة لشخص. آخر ويسمى الملك المفروض عليه الخدمة ( ملك خادم ) والملك المفروض له الخدمة ) ملك مخدوم أو سائد ) . وحقوق الارتفاق لها أصل في الشريعة الاسلامية وقد نظمتها وفصلت أحكامها وعددتها ومنها حق المرور وحق الشرب وحق المسيل ما الضمان العام (۱) : الخ قرر القانون الوضعى ضمان أموال المدين لديونه وهو بالضمان العام ولهذا المبدأ أصل في الشريعة يسمى الاسلامية فقد قررت تلك الشريعة ما يأتي توكيدا لمبدأ الضمان العام - 1 : حق الدائن في منع المدين من السفر للتجارة أو غيرها متى حل الدين في غيبته سواء أحاط الدين بماله أم لا محافظة على الوفاء له بالتزاماته - طلب الدائن حفظ مال مدینه بعد وفاته من التصرف فيه من ورثته أو غيرهم حتى يقضى دينه • (1) المرجع السابق في المقارنات ج ۲ ص · ۲۸۸
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.