- حق الارتفاق :
حق الارتفاق في القوانين الوضعية هو تكليف مفروض على ملكية للاستعمال والمنفعة ملكية مملوكة لشخص. آخر ويسمى الملك المفروض عليه الخدمة ( ملك خادم ) والملك المفروض له الخدمة ) ملك مخدوم أو سائد ) .
وحقوق الارتفاق لها أصل في الشريعة الاسلامية وقد نظمتها وفصلت أحكامها وعددتها ومنها حق المرور وحق
الشرب وحق المسيل
ما
الضمان العام (۱) :
الخ
قرر القانون الوضعى ضمان أموال المدين لديونه وهو بالضمان العام ولهذا المبدأ أصل في الشريعة يسمى الاسلامية فقد قررت تلك الشريعة ما يأتي توكيدا لمبدأ
الضمان العام
-
1
:
حق الدائن في منع المدين من السفر للتجارة
أو غيرها متى حل الدين في غيبته سواء أحاط الدين بماله أم لا محافظة على الوفاء له بالتزاماته
-
طلب الدائن حفظ مال مدینه بعد وفاته من
التصرف فيه من ورثته أو غيرهم حتى يقضى دينه
•
(1) المرجع السابق في المقارنات ج
۲
ص
·
۲۸۸
ص ٣٥