تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤

دم من المجلة ( ومعنى هذا ان البناء والشجر في النظر الفقهي لهما اعتباران فهما بانفرادهما عن الأرض يعتبران من المنقولات وهما على الأرض عقار بالتبعية . والاجتهاد المالكي يعتبر البناء والغراس القائمين من العقارات لأنهما متصلان بالأرض اتصال قرار وغير قابلين للنقل مع البقاء على شكليهما بل يتغيران من حال الى حال فيصبح الشجر طبا والبناء أنقاضا وهذا الثبات يوجب اعتبارها كالأرضين .. وقد نصت المادة ( ۳۷۲ ( من مشروع التقنين المالكي لمجمع البحوث الاسلامية المصرى على ما يأتي : - لا شفعة لشريك في الحيوان الا ان يكون مختصاً بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك و باع الشريك حصته من العقار والحيوان معا فتثبت فيه الشفعة تبعا للعقار » (۱) فالحيوان هنا وهو منقول أخذ صفة العقار بالتبعية ويصح فيه الشفعة بيعا معا مع العقار المخصص لخدمته ما داما قد ومن ذلك يبين ان لنظرية العقار بالتخصيص أصل في الشريعة الاسلامية . ٣٤ (1) الشرح الصغير ج ۳ ص ۲۰۲ ۰
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.