تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣

- العقار بالتخصيص : قسمت القوانين الوضعية المال الى عقار ومنقول من مكان الى مكان دون تلف والعقار هو ما لا يمكن أما المنقول فهو ما أمكن نقله من مكان لآخر دون أن يصيبه تلف وابتدع الفقه القانونى الوضعى نظرية العقار بالتخصيص وهو منقول أصلا ولكن رصد لخدمة العقار فأسبغ عليه صفة العقار بالتخصيص بغية ان ينال الحماية المقررة للعقار الذى يخدمه وأهمها عدم جواز الحجز عليه استقلالا عن العقار الذي رصد لخدمته ونظرية العقار بالتخصيص لها أصل في الشريعة الاسلامية فالحنفية رغم أنهم لا يعتبرون العقار الا الأرض وحدها مجردة أو مبنية ويعتبرون البناء والشجر ولو كانا قائمين على الأرض منقولات ولذلك لا يجرى فيهما حق الشفعة اذا بيعا منعزلين عن الأرض لأن حق الشفعة مقصور على العقار ( المادتين ( ۱۰۱۹ ) و ( ۱۰۲۰ ) من مجلة الأحكام العدلية ) وكذلك لا يصح وقفهما دون الأرض في مكان لم يتعارف الناس فيه وقف البناء والشجر وحدهما لأن الوقف لا يجرى الا فى العقار أو فى المنقول المتعارف على وقفه الا انه بالرغم من ذلك فإن الحنفية يلحقون البناء والشجر بالعقار على سبيل التبعية له في التصرف الوارد على العقار بما فيه من بناء أو شجر فلا بيعت دار أو أرض مشجرة يتناول حق الشفعة البناء والشجر على الأرض تأملات - ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.