تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢

ان الدولة شخصية حكمية عامة يمثلها في التصرفات والحقوق والمصالح رئيسها ونوابه من سائر العمال والموظفين وفروع الأعمال كل بحسب اختصاصه في كل النواحي الخارجية والداخلية والمالية ففي الناحية الخارجية فان كل ما يبرمه الامام أو ولى الأمر من الصلح والمعاهدات حق محترم وملزم للأمة ولا يجوز للامام أو الرعية مخالفته ما لم ينته أجله أو ينقض نقضا مشروعا بعد انذار وامهال أو يخل الطرف الثاني بعهده فيه كما تقضى نصوص الشريعة وفي الناحية الداخلية فالموظفون ينعزلون بموت السلطان الذي عينهم والقاضى المأذون بالاستنابة اذا استناب غيره في القضاء يكون نائبا عن السلطان رأسما لا عن القاضي وفي الناحية المالية فانه اذا أخطأ القاضي دون عمد في الحقوق العامة الخالصة وحقوق الله مما لا يمكن فيه التلافى كقطع يد السارق اذا ظهر بعده ان الشهود عبيد لا يضمن القاضي الدية بل الضمان في بيت المال لأن القاضي انما عمل ذلك لمصلحة الأمة عامة • كل ذلك يثبت أن الشريعة الاسلامية اعتدت بالشخصية الحكمية ( الاعتبارية ) (۱) (۱) الأستاذ مصطفى الزرقا - المرجع السابق ج ص ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.