(ب) شخصية الوقف :
وكذلك الوقف في الاسلام فان نظامه منذ أول نشأته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على أساس اعتبار شخصية حكمية للوقف بالمعنى الحديث
وللوقف ملك مجمد عن التمليك والتملك والارث والهبة ونحوها وهو مرصود لما وقف عليه الوقف يستحق ويستحق عليه وتجرى العقود عليه وبين أفراد الناس من ايجار وبيع عليه واستبدال وغير ذلك ويمثله في كل ذلك من على أموره ويسمى : قيما أو ناظرا أو متوليا ، ويكون مسئولا عن صيانة حقوق الوقف تجاه السلطة القضائية ويشترى المتولى للوقف ما يحتاج اليه فيملك الوقف ويدفع ثمنه من تملكه ويستدين لجهة الوقف عند الحاجة باذن القاضى فالوقف في ذلك هو الدائن والمدين لا المتولى عليه ولا المستحقين فيه حتى ان الفقهاء ذهبوا الى تجريد شخصية الموقف عن شخصية الواقف نفسه ولو كان هو القيم على وقفه فقرر انه اذا قصر الواقف المتولى مصلحة الوقف أو أساء التصرف في أمواله نزع الوقف من يده ويضمن الجانب الوقف ما يوجب المشرع ضمانه على كل أمين من موجبات
الخيانة والتقصير والتفريط
(ج) شخصية الدولة :
قررت الأحكام للسلطان ما لا يمكن تفسيره الا باعتبار
۳۱
ص ٣١