ما أقر به وله اليمين على المقر ولو قال قضيت بعضه ) قبل منه في احدى الروايتين لانه رفع بعض ما أقر به لكلام متصل فأشبه ما لو استثناه بخلاف ما اذا قال ما قضيته جميعه لكثرته رفع جميع هو ثابت فاشبه استثناء الكل
وفي هذا تجزئة للاقرار وان رأى صاحب الحق أن قوله عليه ألف قضاها فيه تناقض لانهما هذان
لا يجتمعان
( هـ ) وجاء في كشاف القناع عن متن الاقناع
ما يأتي (۱)
( اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول على ألف لا يلزمني أو قد قبضته واستوفاه لزمه الألف لان ما ذكر بعد قوله ( على ألف ( رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف فان ثبوت الالف عليه ولانه أقر بالألف وأدعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه ولانه في صورة ما اذا قال قبضته أو استوفاه اقرار على المقر له بالقبض أو الاستيفاء والانسان لا يقبل اقراره على غيره ( وفي هذا تجزئة للاقرار
۱۷۰
٣٤٧ ٠
ص
1
كشاف القناع عن متن الاقناع ج
(۱)
ص ١٧٥