تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧٤

قوله ان كان من بيع واشبه في دعوى الأجل بيمينه واذا كان من قرض فالقول بيمينه » . وفي هذا تجزئة للأقرار أيضا (ج ) كما جاء بشرح مجلة الاحكام العدلية لعلى - حيدر ما يأتي (۱) ( ويرتد الاقرار برد المقر له ولا يبقى له حكم أى أنه لا يصح القبول والتصديق بعد الرد واذا رد المقر له مقدارا من المقر به كأن يكون المقر به مثلا عشرة دنانير فرد أربعا منها فلا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود عن الأربعة دنانير ويصبح الاقرار فى المقدار الباقي الذي لم يرده المقر له كذلك لو كان المقر له شخصين فـــرد أحدهما وقبل الآخر فيأخذ المقابل نصف المقر به (۲) وفي هذا تجزئة للاقرار : ( د ) وجاء في المغنى ما يأتي (۳) : - وان قال له على ألف قضيته أياها لزمه الالف ولم تقبل دعوى القضاء وقال القاضى تقبل لانه رفع ما اثبته بدعوى القضاء ما لم يقال ) كان له على وقضيته ) أيضا أن قال ( قضيت جميعه ( لم يقبل الا ببينة ولزمه (۱) شرح المجلة لعلى صبرى ج ٤ ص ٨٦ ٠ • وقيل ١٧٤ (۲) تكملة رد المحتار ص (۳) المغنى ج ۵ ص ٢٩٦ ۲۱۰
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.