تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧٦

( و ) كما جاء بالاصول القضائية في المرافعات الشرعية ما يأتي (۱) : اذا قال عندي لفلان ألف درهم الا الف درهم أو فانه لا يصح الاستثناء وتجب الالف الا خمسمائة درهم وفي هذا تجزئة للاقرار • ( ز ) كما جاء بكتاب طرق القضاء في الشريعة الاسلامية للشيخ أحمد ابراهيم ان الاقرار في الفقـ الاسلامي يتجزأ (۲) • ( ح ) وكذلك ورد في الوسيط للسنهوري (۳) • ان الاقرار في الذمة الاسلامية يتجزأ ويخلص مما تقدم انه خلافا للقوانين الوضعية فان الاقرار فى الشريعة الاسلامية يتجزأ أى يمكن الاخذ بجزء منه دون الآخر سابعا — الاقرار بالنسب : الاقرار بالنسب نوعان هما اقرار الشخص بوارث واقرار الوارث بوارث وذلك على الوجه الآتي : (۱) الأصول القضائية في المرافعات الشرعية للأستاذ على قراعة ص ۱۳۸ • (۲) طرق القضاء في الشريعة الاسلامية للشيخ أحمد ابراهيم ص ١٣٥ + ۱۳۷۰ (۳) الوسيط للسنهورى ج ۲ ص ٥١٣ ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.