( و ) كما جاء بالاصول القضائية في المرافعات
الشرعية ما يأتي (۱) :
اذا قال عندي لفلان ألف درهم الا الف درهم أو فانه لا يصح الاستثناء وتجب الالف
الا خمسمائة درهم
وفي هذا تجزئة للاقرار
•
( ز ) كما جاء بكتاب طرق القضاء في الشريعة الاسلامية للشيخ أحمد ابراهيم ان الاقرار في الفقـ
الاسلامي يتجزأ (۲)
•
( ح ) وكذلك ورد في الوسيط للسنهوري (۳)
•
ان الاقرار في الذمة الاسلامية يتجزأ ويخلص مما تقدم انه خلافا للقوانين الوضعية فان الاقرار فى الشريعة الاسلامية يتجزأ أى يمكن الاخذ بجزء منه دون الآخر
سابعا
—
الاقرار بالنسب :
الاقرار بالنسب نوعان هما اقرار الشخص بوارث واقرار الوارث بوارث وذلك على الوجه الآتي :
(۱) الأصول القضائية في المرافعات الشرعية للأستاذ على قراعة
ص ۱۳۸
•
(۲) طرق القضاء في الشريعة الاسلامية للشيخ أحمد ابراهيم
ص ١٣٥
+
۱۳۷۰
(۳) الوسيط للسنهورى ج ۲ ص ٥١٣
١٧٦
ص ١٧٦