الاقرار حجة على المقر » :
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما
وجود الوقائع الاخرى » .
أما في الشريعة الاسلامية فقد ورد بها ما يفيد
خلاف ذلك أى ما يفيد جواز تجزئة الاقرار وذلك على
النحو الآتى :
( أ ) فقد ورد في الشرح الصغير (۱) ما يأتي
( اذا قال لمن أدعى عليه بشيء ( أنت وهبته لي
:
أو بعته لى ) فاقرار وعليه اثبات الهبة أو البيع فان لم يثبت حلف أنه ما باعه ولا وهبه واستحقه ) .
( واذا قال لمن طالبه بشيء وفيته لك فاقرار وعليه
بيان الوفاء ) .
•
ففى هذه الحالات ، أخذ المقر باقراره بالشيء الذي عليه ولا يؤخذ بادعاء المقر بأن الشيء وهب له أو بيع اليه أو تم الوفاء به الا اذا أثبت ذلك أو حلف عليه وفي هذا
•
تجزئة للاقرار (ب ) كما جاء أيضا بالشرح الصغير ما يأتى (٢) : ومن أقر بمال في ذمته وادعى تأجيله فانه يقبل
(۱) الشرح الصغير ج ٣ ص ٥٢٩ (۲) الشرح الصغير ج ۳ ص ٠٥٣٤
۱۷۳
ص ١٧٣