تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٧٣

الاقرار حجة على المقر » : ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى » . أما في الشريعة الاسلامية فقد ورد بها ما يفيد خلاف ذلك أى ما يفيد جواز تجزئة الاقرار وذلك على النحو الآتى : ( أ ) فقد ورد في الشرح الصغير (۱) ما يأتي ( اذا قال لمن أدعى عليه بشيء ( أنت وهبته لي : أو بعته لى ) فاقرار وعليه اثبات الهبة أو البيع فان لم يثبت حلف أنه ما باعه ولا وهبه واستحقه ) . ( واذا قال لمن طالبه بشيء وفيته لك فاقرار وعليه بيان الوفاء ) . • ففى هذه الحالات ، أخذ المقر باقراره بالشيء الذي عليه ولا يؤخذ بادعاء المقر بأن الشيء وهب له أو بيع اليه أو تم الوفاء به الا اذا أثبت ذلك أو حلف عليه وفي هذا • تجزئة للاقرار (ب ) كما جاء أيضا بالشرح الصغير ما يأتى (٢) : ومن أقر بمال في ذمته وادعى تأجيله فانه يقبل (۱) الشرح الصغير ج ٣ ص ٥٢٩ (۲) الشرح الصغير ج ۳ ص ٠٥٣٤ ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.