فاذا أخذ ببعض هذه الاقرارات عن بعض الوقائع دون الاقرارات التي تصب على وقائع أخرى فان ذلك يكون أيضا تطبيقا لقاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار لأن كل اقرار لم يؤخذ به هو في واقع الأمر قرار مستقل عن غيره من الاقرارات
•
وقد قررت قاعدة ) عدم تجزئة الاقرار ) المواد (١٠٤) من قانون الاثبات المصرى الصادر بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٨ والتي تنص على ما يأتي :
الاقرار حجة قاطعة على المقر
ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة لها لا يستلزم حتما
وجود الوقائع الاخرى »
والمادة (۹۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
البحريني الصادر بالمرسوم رقم (۱۲) لسنة ۱۹۷۱ والتي تنص على ما يأتي : -
لا يتجزأ الاقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار
به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ومع ذلك يتجزأ الاقرار اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى » و مشروع قانون الاثبات الكويتي والذي نص في
المادة (٥٧) منه على ما يأتي :
۱۷۲
ص ١٧٢