واذا قال رب المال للمضارب الربح كله لى ، أو الربح كله لك ، فقد قال الامام أحمد بن حنبل والامام الشافعي : ان العقد يكون فاسدا . وقال الامام أبو حنيفة : ان العقد
لا يفسد اذا قال للمضارب الربح كله لي ويكون ابضاعا وقال بعض الفقهاء : انه اذا قال للمضارب الربح كله لك كان العقد قرضا . وقال الامام مالك : ان العقد صحيح ويعتبر مضاربة في الحالتين ، ويعتبر من لم يحصل على الربح انه وهب الآخر نصيبه (۱)
-
يكون للمضارب بعد تسلم رأس المال من رب المال ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه ، ويكون أمينا
على رأس المال
٣- تكون الخسارة على رب المال وحده ولا يعتبر أى
شرط مخالف
٤
اذا كانت المضاربة مقيدة بشروط معينة ، وجب
على المضارب مراعاتها ، فاذا خرج على هذه الشروط كان غاصبا . وفي هذه الحالة تكون الخسارة التي تصيب رأس المال عليه وليست على رب المال، كما سبق أن أشرنا في
البند السابق
•
وأما بالنسبة للربح الذي يحققه المضارب بخروجه
(۱) المغنى
C
ه ص ١٤٤ ، ١٤٥
ص ١١٢