تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٢

واذا قال رب المال للمضارب الربح كله لى ، أو الربح كله لك ، فقد قال الامام أحمد بن حنبل والامام الشافعي : ان العقد يكون فاسدا . وقال الامام أبو حنيفة : ان العقد لا يفسد اذا قال للمضارب الربح كله لي ويكون ابضاعا وقال بعض الفقهاء : انه اذا قال للمضارب الربح كله لك كان العقد قرضا . وقال الامام مالك : ان العقد صحيح ويعتبر مضاربة في الحالتين ، ويعتبر من لم يحصل على الربح انه وهب الآخر نصيبه (۱) - يكون للمضارب بعد تسلم رأس المال من رب المال ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه ، ويكون أمينا على رأس المال ٣- تكون الخسارة على رب المال وحده ولا يعتبر أى شرط مخالف ٤ اذا كانت المضاربة مقيدة بشروط معينة ، وجب على المضارب مراعاتها ، فاذا خرج على هذه الشروط كان غاصبا . وفي هذه الحالة تكون الخسارة التي تصيب رأس المال عليه وليست على رب المال، كما سبق أن أشرنا في البند السابق • وأما بالنسبة للربح الذي يحققه المضارب بخروجه (۱) المغنى C ه ص ١٤٤ ، ١٤٥
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.