تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١١

أحكام المضاربة أحكام المضاربة هي : ۱ - يكون الربح في المضاربة مشاركة بين رب المال والمضارب ، وتكون هذه المشاركة على أساس أن يكون للمضارب جزء معلوم النسبة ، دون القدر ، كأن يكون نصف الربح أو ربعه ، ولا يجوز أن يكون قدرا معينا كمائة درهم مثلا • وينبغي الاتفاق ابتداء على تعيين نصيب المضارب من ربح المضاربة ، أي عند ابرام العقد • المضاربة عند واذا لم يعين نصيب المضارب من ربح العقد ، كأن قال رب المال للمضارب : « أعمل في هذا المال مضاربة وأطلق » ، أو قال له : « أعمل في هذا المال مضاربة ولك جزء من الربح ففي هذه الحالة ينظر فيما اذا كان في هذا البلد عرف يعين نسبة الربح أم لا ، فان وجد عرف كأن يكون العمل قد جرى على أنه في مثل هذه الحالة للمضارب الثلث أو النصف مثلا المضاربة ، أما اذا لم يكن يوجد عرف يحدد نسبة الربح كان عقد القراض ( المضاربة ) فاسدا (۱) عقد (۱) الشرح الصغير وحاشيته ج ص ۲۷۱ ، ۲۷۲ والشرح الكبير وحاشيته ج ص ٤٦٦ ، ٤٦٥
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.