على شروط المضاربة ، فقد اختلف الرأى بالنسبة لماله على النحو الآتي (۱) :
( أ ) فيرى المذهب الحنفى أن الربح في هذه الحالة يكون للمضارب ، وذلك تأسيسا على أنه ما دام المضارب قد أصبح غاصبا ، فان المال يعتبر فى حكم ملك الغاصب ، وعليه ضمانه ، وبالتالى ومن ناحية أخرى فان الربح الذى يحققه هذا المال يكون من حق غاصبه وهو المضارب (۲)
المال
C
•
(ب) ويرى الحنابلة أن الربح في هذه الحالة يكون لرب
ولا يأخذ منه المضارب شيئا ، وفي رواية للامام أحمد بن حنبل أنه يتصدق بالربح (۳)
(ج) ويرى مالك أن الربح في هذه الحالة يوزع بين
رب المال والمضارب، على أساس ما اشترطاه فيما بينهما
لأن المضارب هنا متعد كما لو كان قد لبس الثوب أو ركب دابة ليس له ركوبها (٤)
•
،
ه ـ وفي حالة نقص رأس المال بتلف لغير تعد من المضارب ، والتلف هو ما لا ينشأ عن تحريك المال ، كما اذا تلف بأمر سماوى ، أو بأخذا لص ، فانه في هذه الحالة يجبر الربح التلف قبل توزيعه بين الطرفين
(۱) المغنى ج
ص
· 170
(۲) المادة ( ١٤٢١ ) من مجلة الأحكام العدلية
(۳) المغنى ج ص
· 170
(٤) المغنى ج
O
ص
١٦٥ ، والمدونة الكبرى لمالك
ج
ص
تأملات
١١٦
۱۱۳
ص ١١٣