وقت (۱) ، لأنهم يجيزون المضاربة المقيدة بزمن ، بخلاف
المالكية الذين لا يجيزونها
انواع المضاربة :
المضاربة نوعان :
-
المضاربة المطلقة : وهي التي لا تتقيد بزمان
ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر
المضاربة المقيدة : وهي التي تتقيد بواحد من
القيود السابق الاشارة اليها (۲)
وجواز تقييد المضاربة بزمان معين هو رأى المذهب الحنفى ، أما المذهب المالكي فيرى أن تحديد المضاربة بمدة معينة ، يترتب عليه فساد العقد ، فإذا قال رب المال للمضارب ، أعمل في هذا المال مضاربة ( قراضا ) لمدة سنة من الآن ، فان العقد يكون فاسدا ، ويلزم فسخه الفساد هنا أن في هذا القيد تحجيرا على المضارب في عمله ، وهذا يخالف طبيعة المضاربة ، لأن العمل في المضاربة يخضع لأسواق شراء السلع وبيعها لا لأزمان
وسبب
معينة (۳)
·
فاذا تمت المضاربة سرت عليها أحكامها المقررة في الشريعة الاسلامية على النحو الآتى :
(1)
المادة ( ١٤٢٤ من مجلة الأحكام العدلية
(۲) المادة ( ١٤٠٧ ) من مجلة الأحكام العدلية .
(۳) الشرح الصغير وحاشيته
۲
ج ص
۲۷۱
ص ١١٠