تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

وقت (۱) ، لأنهم يجيزون المضاربة المقيدة بزمن ، بخلاف المالكية الذين لا يجيزونها انواع المضاربة : المضاربة نوعان : - المضاربة المطلقة : وهي التي لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر المضاربة المقيدة : وهي التي تتقيد بواحد من القيود السابق الاشارة اليها (۲) وجواز تقييد المضاربة بزمان معين هو رأى المذهب الحنفى ، أما المذهب المالكي فيرى أن تحديد المضاربة بمدة معينة ، يترتب عليه فساد العقد ، فإذا قال رب المال للمضارب ، أعمل في هذا المال مضاربة ( قراضا ) لمدة سنة من الآن ، فان العقد يكون فاسدا ، ويلزم فسخه الفساد هنا أن في هذا القيد تحجيرا على المضارب في عمله ، وهذا يخالف طبيعة المضاربة ، لأن العمل في المضاربة يخضع لأسواق شراء السلع وبيعها لا لأزمان وسبب معينة (۳) · فاذا تمت المضاربة سرت عليها أحكامها المقررة في الشريعة الاسلامية على النحو الآتى : (1) المادة ( ١٤٢٤ من مجلة الأحكام العدلية (۲) المادة ( ١٤٠٧ ) من مجلة الأحكام العدلية . (۳) الشرح الصغير وحاشيته ۲ ج ص ۲۷۱
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.