والبيع بالمزاد وأصله ( بيع من يزيد ) (ونظرية الضرورية) وهي تطبيق للحديث الشريف ( الضرورات تبيح المحظورات ( وفي مجال القانون البحرى ( نظرية الخسائر المشتركة ) وفي مجال المسئولية الجنائية وقصرها على الجاني يقابلها قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وفى مجال القانون الادارى ( نظرية الظروف الطارئة ) ويقابلها ( نظرية الجائحة ( في الشريعة كما أن معظم المبادىء القانونية فى القانون الدولى له أصل في الشريعة الاسلامية فقد نظمت علاقات الدول ببعضها في حالتي السلم والحرب قال تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله ( وهى الآية رقم (۹) من سورة الحجرات
•
وحتى في المجال الاقتصادى فان للشريعة الاسلامية فيه نصيب فهى تجيز تأميم المرافق العامة والصناعات الرئيسية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) وقد وردت هذه الاشياء على سبيل المثال والقاعدة أن كل ما كانت منفعة عامة لازمة للناس وجب على الدولة وعلى ولاة الأمور التدخل لتمكين عامة الناس من حقهم في المشاركة في المنفعة وقد ذهب الامام ابن تيمية الى أبعد من ذلك فيقول ( ان المهن الضرورية كالطب والصناعات الفردية كالتجارة والحدادة يجوز اجبار أصحابها والمختصين بها على العمل
١١
ص ١١