حية صالحة للتطور وان التشريع الاسلامي قائم بذاته وليس مأخوذا عن غيره واعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا
من مصادر التشريع العام
وقرر مؤتمر المحامين الدولى الذى عقد بلاهاي سنة
١٩٤٨ تبنى دراسة الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة
•
وقرر مؤتمر عمداء كليات الحقوق بالبلاد العربية
في مؤتمرين سنة ۱۹۷۳ ببغداد وسنة ١٩٧٥ ببيروت ضرورة الرجوع عن القوانين المتباينة في الدول العربية والعودة الى الشريعة الاسلامية
•
وأنه مما يثير الاعجاب حقا أنه كلما خاض الباحث
في أعماق الشريعة الاسلامية في كل المجالات كلما ظهر له أن أحدث النظريات التي ينتهى اليها الفقه الغربي الحديث في كل فروع قوانينه وكان للوصول اليها دوى كبير بدعوى انها ابتكار فى العلم أن لهذه النظريات أصل في الفقه الاسلامي (۱) ومن أمثلة ذلك في القانون المدنى ( نظرية التعسف في استعمال الحق ) فهى تطبيق للحديث الشريف ) لا ضرر ولا ضرار ( ونظرية ( الارادة المنفردة ( كمصدر من مصادر الالتزام وتقابل الجعالة في الشريعة الاسلامية ) ونظرية انقاص العقد ) ( وعقد الاذعان ( وأصله في الشريعة الاسلامية ) عقد الاستئمان )
(۱) انظر البحث رقم (۲) الشريعة الاسلامية أصل النظريات
القانونية ( ص ٢٣ ) .
1.
ص ١٠