تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢

لصالح الجماعة ويعطون أجر المثل ) كما أنه لا خلاف بين الفقهاء على أن استغلال صاحب المال للعامة كان التاجر السلعة لديه حتى تنعدم في السوق ثم يتحكم رفع السعر احتكار محرم شرعا وعلى ولى الأمر التدخل لتحديد السعر وتحديد الربح كما أوجبت الشريعـ الاسلامية أن يكون للعامل عدا أجره نصيب في الربح وفي كمال الشريعة الاسلامية يقول أستاذنا الدكتور سليمان مرقس أستاذ القانون المدنى السابق بجامعة القاهرة ( ففي الكتاب والسنة وهما أهم مصادر الشريعة الاسلامية الكثير من القواعد القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع ومختلف العقود والحدود الجنائية وغيرها من القواعد الجنائية ولقد تناول فقهاء الاسلام هذه الاحكام بالشرح والتفصيل وفرعوا عليها الكثير من الحلول حتى غدت الشريعة الاسلامية نظاما قانونيا كاملا يعدل أرقى الشرائع بل ان بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم في أحدث الشرائع العصرية ) . وقد سبق وكتب المرحوم الدكتور عبد السلام ذهني في الجريدة القضائية سنة ۱۹۳۷ مقالا تحت عنوان (تجميع القوانين والشريعة الاسلامية ) ورد فيه ) لما كنت بمدينة ليون بفرنسا بقسم الدكتوراة من سنة ۱۹۱۱ الى سنة ١٩٢٠ كان أستاذنا لامبير وكان يرى الفقه الاسلامي في ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.