أخذ أو تلف والا كان أكلاله بالباطل وعلى ذلك يكون في أخذه تعويض عن ضرر لم يترتب عليه تلف مال غير جائز شرعا لأن أساس التعويض في نظر الفقهاء مقابلة المال فاذا قويل المال بغير مال كان أكلا له بالباطل وانما جازت الاجارة مع ان فيها مقابلة مال وهى الأجرة بغير مال وهي المنفعة فيها يرى الحنفية للضرورة والمصلحة العامة التي اقتضت ذلك تأسيسا على قيام الأعيان مقام منافعها وعلى تراضى المتعاقدين على ذلك وعلى هذا الأساس فالفقه الاسلامي لا يعرف المسئولية العقدية التي يعرفها الفقه
الوضعي (۱) ويؤيد هذا الرأى ما قباله بعض الفقهاء من أنه يشترط في الضمان في الفقه الاسلامي ان يكون المضمون مالا متقوما في ذاته وان توجد المماثلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلا عنه فلا تعويض عن المنافع ولا عن العمل الا في استثناءات محددة هي استخدام الصغير دون اذن وليه أو اذا كان المال مال وقف أو مال صغير أو اذا كان المال حقا للاستغلال ولا تعويض في الفقه الاسلامي عن أية خسارة أخرى يتحملها الدائن أو عن ربح فاته اذا لم يكن هناك مال متقيم في ذاته ضاع على الدائن حتى يأخذ مثله أو
قیمته (۲) .
(۱) المرحوم الشيخ على الخفيف المرجع السابق
-
(۲) المرحوم الدكتور السنهورى - المرجع السابق
+
101
ص ١٠١