تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٢

الرأى الثاني : ويرى هذا الرأى ان الإخلال بما تقتضيه طبيعة العقد أو أحد شروطه تعتبر سببا من أسباب المسئولية ويعتبر المتعاقد بناء على ذلك مسئولا عن الضرر الذي ترتب على مسئوليته وقد قرروا هذه المسئولية بالنسبة للاخلال بطبيعة العقد وشروطه وكذلك بالنسبة للإخلال بما يدل عليه العرف المتبادل بين الناس وان لم يصرح بها استنادا الى قاعدة ( القاعدة المطردة تنزل منزلة الشرط ) وبذلك تكون مخالفتها اذا أحدثت ضررا توجب المسئولية على المخالف (۱) ." ويرى رأى آخر جواز التعويض في حالة المسئولية العقدية بناء على ما تراضى عليه الأطراف لأن المقصود في العقود الربح وهذا أمر مشروع . ثالثا : ضمان اليد : قد تكون اليد يد أمانة وقد تكون يد ضمان واذا كان المال تحت اليد نتيجة ولاية شرعية أي باقرار من الشارع فانها تكون حينئذ يد أمانة كيد البائع على المبيع قبل تسليمه ويد المستعير على العارية ويد الشريك ويد المضارب ويد قابض المال لحفظه ويد الوكيل (۱) المرحوم الشيخ محمود شلتوت - المرجع السابق " ١٠٢
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.