ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وهذا الحكم مبنى على أساس ان هذه هي القاعدة العامة في التعويض كما انه يترتب على اعتبار المنافع العامة أموالا أخذا برأى الشافعية ومن نحانحوهم انها تدخل في تقدير التعويض ومما لا شك فيه ان ضياع الفرصة هو من قبيل ضياع المنفعة
ثانيا : التعويض عن العقد :
والتعويض عن العقد يعرف فى الفقه الوضعي بالمسئولية العقدية ومبناها التزام من ينفذ التزامه العقدى بتعويض من ناله ضرر من جراء اخلال الملتزم بالتزامه
العقدي
ويسمى هذا النوع من المسئولية في الفقه الاسلامي ضمان العقد وفي التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ
العقد رأيان : -
الرأى الأول :
ويرى هذا الرأى ان عدم قيام الملتزم بالعقد بالتزامه يستلزم شرعا الزامه واجباره عليه فان امتنع كان امتناعه معصية يستحق عليها التعزيز الى ان يمثل أما الزامه بمال على وجه التعويض عما أحدثه بامتناعه عن ضرر لا يتمثل في فقد مال فلا تبيحه القواعد الفقهية والأصول الشرعية التي تقضى بأن أخذ المال لا يكون الا تبرعا أو في مقابلة مال
۱۰۰
ص ١٠٠