الصور، كدعوى الأصغر بنوّةَ الأكبر منه سنا، وفي دعوى بنوَّةِ معروفِ النسب من الغير، وفي دعوى حلّ ما حرَّمه الشرع، أو عكسه، فإنَّ في هذه الصور إلزام الحاكم المدعى عليه بالممتنع.
وأمَّا في بقية المتناقضات فغيرُ مسلَّم، بل الدعوى والإلزام بأحدِ المتناقضين والممكن الحكم والإلزام به، فإنَّ المدعي يدعي أحد الكلامين المتناقضين، ويطلب من الحاكم الإلزام به، لا يدَّعي كلا
منهما حتى يكون دعوى وإلزامًا بمحال، كما ذكر في «التعليل».
فإذا ادعى عينًا بعد إقراره بأنَّها ملك المدعى عليه مثلًا، فإنَّما يدعي ملكيتها ، ويطلب من الحاكم سماع بيّنته على الملك، ولا يقولُ إنِّي أقول إنَّها ملكُ هذا المدَّعى عليه وليست ملكي، وملكي ليست ملكه (۱) ، فاحكم بذلك أيُّها الحاكم ، حتى يكون فيه الدعوى والإلزام بالمحال .
متی
قلت: جوابُ هذا الإشكالِ يُبتنى على أصل عظيم فقهي ذكره في «المحيط» يتخرَّجُ عليه كثير من مسائل الدعوى والشهادة، وهو أنَّه فقد المرجح في الكلامينِ المتناقضين من دعوى أو شهادة، جُعلا كأنَّهما وقعا معًا، حتّى كان المدَّعي المتناقض في صورة «البدائع» المارة يقول : العين ملكي، ليست ملكي ويطلب من الحاكم إلزام المدعى عليه بمقتضى هذا الكلام المتناقض وهذا هو الممتنع، لا دعوى أحد الطرفين، فإنَّه لا تناقض هناك أصلا .
انظر إلى عبارة «البدائع المتقدّمة، التي يقول فيها: «ومن شروطها : عدم التناقض في الدعوى لاستحالة وجودِ الشيء مع
(۱) هكذا في الأصل.
۳۸
الجزء 197 — ص ٣٨