كائن أو غيرُ كائن، فالنسبة بينه وبين الأوَّلين من وجه لاج من وجه لاجتماعها في
الشريك، فإنَّه محال شرعي عقلي عادي.
وفي الدعوى بالمحالِ شرعًا ادّعاءُ ولديَّةِ معروفِ النسب من الغير، بأن يدعي زيد أنَّ بكرًا المعروف نسبه من خالد، هو ابنه، فلا تُسمعُ دعواه؛ لأنَّ بنوته وإن كانتْ ممكنةً في ذاتها، إلَّا أنَّ الشرع ورد بكونِ الولد للفراش (۱) ، فكانت دعوى مستحيل شرعي.
ومثله الدعوى بحل سائر المحرَّماتِ الشرعيَّة، فإنَّها
القبيل، وهذا نوع الممتنع للغير.
وقد يكون منها ما هو ممتنع لذاته ضروريًا أو نظريًّا.
فالضروري كاجتماع النقيضين
والنظري كالشريك، كما مرَّ قبل ذلك .
من الدعوى بالمحال أيضًا]
هذا
من
ومن الدعوى بالمحال : الدعوى بما يلزمُ منه محال، كالدعوى بخلاف المشهور المتواتر، فإنَّها إن كانت في ذاتها جائزة فلا تُسمع؛ لما يترتَّب عليها من ردّ الثابتِ بالضرورة، والضروريات لا يدخلها
الشكُ عندنا، فضلا عن الردّ. كذا نقله الكردري عن «المحيط». فإن قيل : ما ذُكر من أنَّ التناقضَ إِنَّما كان مانعا لصحة الدعوى لأنَّه يؤول إلى إلزام الحاكم المدعى عليه بالمحال، متجه في بعض
(1)
هو حديث رواه الشيخان وغيرهما، ونصه الولد للفراش وللعاهر صحيح
الحجر» .
۳۷
الجزء 197 — ص ٣٧