لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٤٠

ما يناقضه ويُنافيه». فقد اعتبر الكلامين معًا وقعا لعدم المرجّح، وعلى هذا سائر الدعاوى المتناقضة عند عدم المرجح . وأمَّا اعتبار هذا في باب الشهادة فمن جملة صورها ما نقله صاحب «المحيط» جوابًا عن إشكال فنقل فيه ما يقرب من هذا الإشكال، وأجاب عنه بالأصل المذكور، ونصه : إذا كانت الدارُ في يد رجلٍ ،حرّ ، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها داره، باعها من هذا المكاتب بألف درهم وأقام المكاتب البيِّنةَ أَنَّها داره، باعها من هذه المرأة بألف درهم وأقامتِ المرأةُ بيِّنةً أنَّها دارها، باعتها من الحر التي في يده بألف ولم يؤرّخوا؛ ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : البيِّناتُ كلُّها ،باطلة وتترك الدار في يدِ ذي اليد قضاء ترك، سواءٌ شهد الشهود بالقبض أو لا ؛ لأنَّ بيِّنةَ كلُّ واحدٍ منهما تقتضي أن يكونَ بائعا، وبينةَ صاحبه تقتضي أن يكون مشتريا، وبينهما تناف. فإن قيل : ينبغي أن لا يكون تهاتر للبينات؛ لأنَّه لا تعارض، إذ كلُّ واحدٍ منهما لا يدعي على صاحبه مثل ما يدَّعي صاحبه عليه، بل يدعي على غيره، بخلاف ما تقدم. قلنا : ما تهاترتِ البيِّناتُ باعتبار أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يدَّعي على صاحبه مثل ما يدعي صاحبه عليه، بل لأجل التضاد والاستحالة. وبيانُ التضاد : أنَّ كلَّ واحدٍ منهما جُعلَ بائعا ومشتريا في وقت واحد؛ لأنا متى جهلنا التاريخ جعلا كأنهما وقعا معًا، انتهى . والمراد من ذلك : أنَّ الشهاداتِ المذكورة لما رُدَّتْ كانت تقتضي محالًا، الذي هو كون الشخص بائعًا ومشتريًا في آن واحد، في لفظ ۳۹
الجزء 197 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.