محمد بن مقاتل (۱) : إذا سمعَ الرجلُ صوت المرأةِ من وراء وعن حجاب، وشهد عنده اثنانِ أَنَّها فلانةُ بنتُ فلان، لا يجوز أن يشهد عليها، أطلق الجواب إطلاقاً .
وكان الفقيه أبو الليث يقول : إذا أقرَّتِ المرأة من وراء حجاب وشهدَ عنده اثنانِ أنَّها فلانة ؛ لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد عليها، إلَّا إذا رأى شخصها حالَ ما أقرَّت فحينئذ يجوز أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها .
وذكر الخصاف (۲) في أدب القاضي : إذا أرادَ الرجلُ أن يعرف المرأة التي يريد أن يشهد لها بوكالة أو بأمرٍ من الأمور، ينبغي أن يدخل وعندها جماعة من النساءِ ممَّن يثقُ بهنَّ ذلك الرجل، فيسألهنَّ : أهذه فلانة بنتُ فلان؟ فإن قلن نعم ، تركها أيَّامًا ، ثمَّ نظر إليها مرَّةً أخرى بحضرة نسوة أخر، فيصنعُ بها مثل ذلك . وكذلك يتردَّدُ إليها مرارا شهرين أو ثلاثة، فإذا
وقعت معرفتها في قلبه بقولِ نساءٍ أو رجال، شهد عليها بذلك.
وفي فتاوى النسفي : إذا شهدا على امرأةٍ سميَّاها ونسباها وكانت حاضرة، فقال القاضي للشهود: هل تعرفون المدعى عليها؟ فقالوا : لا ، فالقاضي لا يقبل شهادتهم، ولو :قالا تحملنا الشهادة على امرأة اسمها ونسبها كذا، ولكن أهي هذه المرأة بعينها أو لا؛ صحت شهادتهم على
(۱) محمد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن ت ٢٤٨هـ) . الجواهر المضيَّة (۳/ ۳۷۲) وهامشه . (۲) هو أبو بكر أحمد بن عمرو الخصَّاف الشيباني، عارف بالفقه، كان مقدما عند الخليفة المهتدي ،بالله صنَّف كتاب «الحيل» وغيره، ومات ببغداد سنة
6
(٢٦١هـ). تاج التراجم (ص ۹۷).
۳۳
الجزء 197 — ص ٣٣