لله
وأما معرفةُ الاسم والنسب للشهادة على ذلك بإخبار الغير، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إذا أخبره عدلانِ أنَّها فلانة، فذلك يكفي لحل أداء الشهادةِ على أنَّها فلانة. وعلى قولِ أبي حنيفة : لا تحلُّ له الشهادة على الاسم ما لم يسمع من جماعة لا يتصوَّرُ تواطؤهم على الكذب .
والفقيه أبو بكر الإسكاف (۱) ، كان يُفتي بقولهما في هذه المسألة.
وهو اختيار نجم الدين النسفي(٢)، وعليه الفتوى.
فإن عرفها المعرّفان باسمها، فينبغي للعدلين الشاهدين أن يشهدا على شهادتهما، فيشهدا عند القاضي على شهادتهما بالاسم والنسب، ويشهدا بأصل الحقِّ بطريق الأصالة، فيجوزُ بلا خلاف.
وفي الجامع الأصغر » (۳) قال أبو بكر الإسكاف : المرأة إذا أحسرت عن وجهها وقالت : أنا فلانه بنتُ فلان، وقد وهبتُ زوجي مهري، فإنَّ الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين أنَّها فلانه بنتُ فلان ما دامت حيَّة،
فإن ماتت فحينئذ يحتاجُ الشهود إلى شهادة شاهدين أنَّها فلانة بنتُ فلان. قال نجم الدين النسفي : ويصح تعريف من لا يصلح شاهدًا لها، سواء كان الإشهاد لها أو عليها، ومن المشايخ من قال : إن كان الإشهاد لها لا يصلح تعريف من لا يصلح شاهدًا لها .
(1) أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف، عالم حنفي جليل أستاذ أبي جعفر الهندواني، (ت۳۳۳هـ). تاج التراجم (ص) (٥١) ، الجواهر المضية (٧٦/٣). (۲) نجم الدين عمر بن محمد النسفي فقيه حنفي ،أديب، صنف في علوم عديدة، وتوفي سنة (٥٣٧هـ). تاج التراجم (ص۲۱۹).
(۳) الجامع الأصغر لمحمد بن الوليد المعروف بالزاهد، السمرقندي الحنفي.
۳۲
الجزء 197 — ص ٣٢