المسمّاة، وكان على المدَّعي البيِّنةُ أنَّها هذه هي التي سموها ونسبوها، بخلافِ الصورة الأولى، لأنَّهم في الأولى أقروا بالجهالة فبطلت
شهادتهم. ولا كذلك هذا الوجه. كذا أوَّلَ شهاداتِ «الذخيرة».
خاتمة : إنَّما كان التناقض مانعا لصحة الدعوى والشهادة لاستحالة ثبوته، ومن شروط صحة الدعوى : احتمال الثبوت، فإن لم يكن المدعي محتمل الثبوت، آلَ ذلك إلى الإلزام بالمحال؛ لأن نتيجة الدعوى والشهادة إصغاء الحاكم، ونتيجة الإصغاء إلزام المدعى عليه بالمدعي، فمتى كان المدعى محالا كان الزاماً بالمحال، وهو لا يجوز.
[ الدعوى بالمحال]
قال في البدائع) أوَّلَ الدعوى ومن شرطها : أن يكون المدعى ممَّا يحتمل الثبوت؛ لأنَّ دعوى ما يستحيل وجوده حقيقةً أو عادةً كاذبة، حتّى لو قال لمن لا يولد مثله لمثله : هذا ابني، لا تُسمع دعواه؛ لاستحالة أن يكون الأكبر سنا ابنا لمن هو أصغر منه انتهى . والمناقض في دعواه
يدعي أمرًا مستحيلا ، لاستحالة وجودِ الشّيء مع ما (1) يناقضه وينافيه . قال في البدائع من الدعوى ومن شروطها : عدم التناقض في الدعوى؛ لاستحالة وجودِ الشيء مع ما يناقضه وينافيه. كمن أقر بعين في يده لرجل، فأمره القاضي بدفعها إليه، فادَّعى أنَّه كان اشتراها منه قبل ذلك ؛ لا تُسمعُ دعواه ؛ لأنَّ إقرارَهُ بالملكِ لغيره للحال يمنعُ الشراء منه قبل ذلك ؛ لأنَّ الشراء يوجبُ الملك للمشتري، فكان يناقض الإقرار
والإقرار يناقضه، فلا يصح، انتهى.
(۱) في الأصل هنا وفيما يأتي : معما .
٣٤
الجزء 197 — ص ٣٤