لأن تحمل الشهادةِ على المرأة إذا كانت متنقبةً، اختلف المشايخ فيه، فبعضهم وسَّعَ وقال : يصح عند الـتـعـريـف ولـو مـن واحـد، كما في المزكِّي والمترجم، والمثنّي أحوط وإلى هذا مالَ الشيخ الإمام خُوَاهَر زاده (۱).
وبعضهم قال : لا يصحُ التحمُّلُ بدون رؤية وجهها . وبه كان يُفتي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي (۲)، والشيخ الإمام ظهير الدين
(۳)
المرغيناني (٣) رحمهما الله تعالى .
ووجه ذلك : أن العلم شرط جواز الشهادة، قال الله تعالى: و إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٤) والعلمُ لا يحصلُ إلَّا بالدليل القطعي، ﴾ غيرَ أَنَّ في كلِّ موضع تعذَّرَ الوصول إلى القطعي يُكتفى بالدليل الظني، وهنا الوصول إلى العلم ممكن بكشف وجهها، ولا ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحدِ أو المثنّى مقامه، والدليل عليه؛ أنَّنا أجمعنا على يجوز النظر إلى وجهها لتحمُّل الشهادة، والنظر إلى الأجنبية لا يجوز إلا لضرورة، ولو صح تحمُّل الشهادةِ عليها بدون رؤية وجهها لما جازَ النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة.
أنَّه
(۱) محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده، إمام بحر في مذهب الحنفية، وكان عالم ما وراء النهر، توفي سنة (٤٨٣هـ) . تاج التراجم ( ص ٢٥٩) . (۲) هو فخر الدين الحسن بن منصور الأوز جندي الفرغاني، المعروف بقاضي خان، له (الفتاوى» فى أربعة أسفار ، (ت ٥٩٢هـ) . المصدر السابق (ص ١٥١). (۳) أستاذ السابق، أبو الحسين علي بن عبد العزيز ... (ت ٥٠٦). الجواهر المضيَّة (٥٧٦/٢) .
(٤) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.
۳۱
الجزء 197 — ص ٣١