ولو شهد أحدهما أنَّ فلانًا تصدَّق بهذا الشيء على هذا المدعي، والآخرُ أنَّه وهبهُ إِيَّاهُ، والمدَّعي يدَّعي أحد الأمرين، فإنَّ الشهادة لا تُقبل. ذكر بعضُ المشايخ أن الفرق بين الهبة والصدقة من حيث صحَّةُ الرجوع في الهبة ولا رجوع في الصدقة. أما لو ادعى المدعي البراءة، فشهد أحد الشاهدين بها ، وشهد له الآخرُ أنَّه وهَبَ له الحق، أو تصدق به عليه، أو نحله(۱)، أو حلله له ؛ قبلت.
للغريم
وإذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فادَّعى أنَّه أوفاها، فشهد شاهدٌ أنَّ صاحبَ المالِ أبرأه منها ، وآخرُ أَنَّ صاحبَ المالِ أَقرَّ
بالاستيفاء؛ لم يُقبل .
وروى ابن سماعة (٢) .
عن محمد رحمهما الله تعالى : رجل له على
رجل ألفُ ،درهم، فأقام المطلوب على الطالب شاهدين، شهد أحدهما أنَّه أقرَّ أَنَّه أبرأ فلانا ما له عليه من حق، وشهدَ الآخرُ أنَّه قبضَ من فلان جميع ما لهُ عليه من حقّ قال : لا أقبل ذلك . الكل من «الذخيرة».
من جميع
،
ولو شهد أحدهما أنَّه طلَّقها بالفارسيّةِ أو بالنبطية، والآخرُ أنَّه طلقها بالعربيَّة، لم يُقبل. وفي الإقرار والعتاقِ يُقبل. كذا في «وجيز»
الإمام السرخسي
:
(۳)
(۱) نحله أعطاه أو تبرع له . (۲) محمد بن سماعة التميمي من الحفاظ الثقات، روى الكتب والأمالي، وقضى للمأمون ببغداد وله كتاب أدب القاضي» وغيره، وتوفي سنة (٢۳۳هـ). تاج التراجم ( ص ٢٤١).
(۳) لعله يعني الوجيز في الفقه لصاحب «المحيط» رضي
السرخسي، المتوفى سنة (٥٧١هـ).
الدين محمد
محمد بن
۲۸
الجزء 197 — ص ٢٨