وإذا كان الاختلافُ في الألفِ والألفين، أو المائة والمائتين، أو الطلقة والطلقتين، والمدعي يدعي الأكثر، فعند الإمام تردُّ الشهادة مطلقًا، وعندهما تُقبل على الأقل، كما علمت ذلك .
ومن الشهادةِ بأكثر من المدَّعى ما لو ادعى المدعي نصف دارٍ : : مشاعًا، وأتى بشاهدين شهدا على مقسوم معيَّن؛ فإنَّها لا تُقبل، قالوا :
إنَّ الشهادة هنا بأكثر من المدعى . كذا فى الأول من الفصولين» (۱) .
،
.
أمَّا لو شهدَ أحد الشاهدين على القتل، والآخر على الإقرار، واتَّفقا على القتل واختلفا في الزمان أو المكان، فلا تُقبل هذه الشهادة. وكذلك في كلِّ ما يكون من الأفعال، نحوِ الشجة وغيرها . فاختلاف الشاهدين في الإنشاء والإقرار، أو في الزمانِ والمكان، أو في الآلةِ التي قتل بها، بأن شهدَ أحدهما أنَّه قتله وقال الآخرُ قتلهُ بعصا، أو قتله بيده أو قال أحدهما : قتله بالسيف، وقال الآخر : لا أحفظ الذي كان به القتل لا تقبل هذه الشهادة في
جميع
ذلك .
6
بحجر،
وإن شهدَ أحدهما بأنَّه رهنهُ ،بمائة والآخر بمائة وخمسين، فإن ادَّعى المرتهن الأكثر ، قُبلت على الأقل، وإن ادعى الأقل، رُدَّتِ الشهادة بالاتفاق ؛ لما ذكرنا أنَّ المعطوف غير المعطوف عليه .
ولو أقام شاهدًا أنَّ فلانًا أحاله على هذا بألف درهم، وشهدَ الآخرُ
أنّه أحاله بمائة دينار، لا تُقبل شهادتهما .
(۱) لعله يعني جامع «الفصولين في الفقه الحنفي، لمحمود بن إسرائيل المعروف
بقاضي سماونة (ت٨٢٣هـ).
۲۷
الجزء 197 — ص ٢٧