لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٣٠

وأجمعوا أنَّها لا تُقبل في القذف. كذا في «حاشية أبي السعود» على «الأشباه» من الدعوى. وإذا شهدا على رجل أنّه سرق بقرة، واختلفا في لونها، صح، وإن قال أحدهما بقرة، والآخر ثور لم يُقطع، وقالا : لا يُقطع في الوجهين. كذا في «الهداية». الموافقة بين اللفظ والمعنى] والحاصل : أنَّ الموافقة بين شهادةِ الشاهدين شرط قبولها . . كما كانت شرطا بين الدعوى والشهادة، لكنّهم اختلفوا في أنَّها شرط من حيثُ اللفظ والمعنى، أو من حيث المعنى خاصة. أما الموافقة من حيث المعنى فلا بدَّ منها بلا خلاف، وهذا إذا شهد أحدهما بالهبة، والآخرُ بالعطيَّة فهي مقبولة. وأما اختلافه بحيث يدلُّ بعضه على مدلول البعض الآخر بالتضمن، فقد نفاه أبو حنيفة، وجوزه صاحباه رحمهم الله تعالى، فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، لم تُقبل عنده، وقالا : تُقبل على الألف إذا كان المدعي يدَّعي الألفين وهو دين. وعلى هذا المائة والمائتان، والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث، كما مرَّ قبل. كذا في «العناية». وإنما كرَّرنا ذلك لأنَّه مزالقُ الأقدام، وخلاصة ذلك : أن اختلاف الشاهدين مانع في غير ما استثنوه من المسائل، وهي خمس وخمسون مسألة، ذكرها آخِرَ الوقف في «الدر المختار». ۲۹
الجزء 197 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.