الشهادة، ولا يقضي بالدارِ للمدَّعي، إلَّا إذا وفق، بأن قال: «كنتُ اشتريتها من المدعى عليه، وبعتها لأبي، ومات أبي، فورثتها منه منذ سنة». ومثله لو ادَّعى الشراء منذ سنة، وأتى بالشاهدين على الهبة منذ شهر؛ فإنَّه لا يُقبل إلَّا إذا وفق، بأن قال: «وهبني كما شهد الشاهدان، بعد ما كنتُ اشتريتُ منذ سنة، ثم جحد ووهبني».
تفصيل في شهادة الشاهدين ]
ويجب أن يُعلم أنَّ موافقة الشاهدين فيما شهدا به شرط جواز القضاء بشهادتهما كما مرَّ ؛ لأنَّ القضاء إنَّما يجوز بالحجة، وهي المثنى هنا، وبدون الحجَّةِ لا يقطعُ الحكم.
فنقول :
شهادة
وإذا ثبت أنَّ الموافقة شرط ، كانت المناقضة مانعة من القبول،
إن كانت المخالفة
بينهما لفظا ومعنى لا تُقبل الشهادة، وإن كانت في اللفظ دون المعنى تُقبل ، كما لو شَهِدَ أحدهما على الهبة والآخرُ على العطيّة، وذلك لأنَّ نفس اللفظ ليس بمقصود في الشهادة، بل المقصود ما صار اللفظ عَلَمًا عليه، فإذا وُجدتِ الموافقة فيه لا تضرُّ
المخالفة فيما سواه.
وإن اختلف الشاهدان في نفس المشهود به زيادةً ونقصا، كما لو شهد أحد الشاهدين على مائة، والثاني على مائة وخمسين، أو جودة وخسَّة، كما لو شهدَ أحد الشاهدين على أن الدراهم بيض، والآخرُ أَنَّها سُود. فإن ادَّعى المدعي الأكثر والأفضل ؛ قبلتْ على الأقل أو الدُّون. وإن ادَّعى الأقل أو الأدنى ؛ رُدَّتِ الشهادة.
٢٦
الجزء 197 — ص ٢٦