بيان التناقض المانع للحكم]
فقد استبانَ لكَ ممَّا ذُكِرَ أنَّ التناقض المانع للحكم تناقض
الشهادة والدعوى .
حنطة
وهو لا يخلو :
معلوم،
إما أن يكون في الإطلاقِ والقيد، كما لو ادعى أنَّ له عليه كذا بسببِ السَّلَم ، فشهد الشهودُ أنَّه أقرَّ له بهذا المقدار؛ فلا تقبل هذه الشهادة على الأصح . وكذا لو ادَّعى مُلكًا بسبب الشراء أو غيره وأقامَ بيِّنة على الملكِ المطلق، لكنَّهُ مقيَّد بما إذا ادعى الشراء من رجلٍ أَمَّا إذا ادعاه من رجل مجهول، فإنَّها تُقبل. وكذلك سائر الأسباب كالإرث والهبة والصدقة، وغيرها . أو يكون التناقض في التاريخ، كما إذا ادعى عينًا في يد رجلٍ وقال: «هي لي منذ سنة»، وشهدا بها له سنة»، وشهدا بها له منذُ عشر سنين، فإنَّها لا تُقبل على الصحيح، بخلافِ العكس. وإذا ادعى الملك الشراء منذُ
بسبب
سنة، وشهد الشاهدان له بالشراء من غير ذكر تاريخ أصلا، ففيه روايتان: عدم القبول ، وقيل : القبول ومثله لو ادَّعى المدَّعي بلا تار لشرائه، وشهد له الشاهدان وأرّخا، لا تُقبل، وقيل : تُقبل.
تاریخ
أو يكون التناقض في نفس الدعوى، كما بين الإبراء والأداء، بأن ادعى عليه ألف درهم ؛ فدفَعَهُ الغريمُ : إنَّ أبرأتني»؛ وجاءَ بشاهدينِ على الإيفاء، فإن وفَّقَ الغريمُ قُبلت، وإلَّا فلا. أما لو ادَّعى الغريم الإيفاء، وشهد الشاهدان بالإبراء، فإنَّهُ يُقبل، وفق أو لا . وكذا إذا
ادعى دارًا في يدي رجلٍ أنَّها داره ورثها من أبيه منذ سنة، وأقام بيِّنةً أنَّه اشتراها منذ سنتين من الذي هي في يده فالقاضي لا يقبل هذه
٢٥
الجزء 197 — ص ٢٥