فإنَّ هذا النوع يعدُّه الفقهاء من التناقض دون الأصوليين، ويسمونه سلب اللازم كما في الفصول (1) . (۱) .
مثاله : أقدم على كفالةٍ بثمن مبيع، فطالبه المكفول له بالمال، فادَّعى فساد البيع الذي هو مناقض للازم إقدامه على الكفالة، وذلك أنَّ
إقدامه على الكفالة يستلزم شرعًا كونَ البيع صحيحًا .
ومثله : لو ادعى بعد الكفالة أن المبلغ الذي كفل به قمار، أو ثمنُ خمر، أو نحوه ممَّا لا يجب ؛ لأنَّ إقدامه على الكفالة يستلزم شرعًا صحَةَ ما كفلَ به ووجوبَه ، فإذا ادَّعى بعده عدمَ الصحة والوجوب، كان مناقضًا للازم ما أقدم عليه أولا فلا يُقبلُ . منه. كما في الأنقروي وغيره (۲) ، كما لا يُقبل في سائر الصور المارة.
،
[انفراد الفقهي]
ومما ينفرد فيه الفقهي : اشتراط المنازع حين القولِ الأَوَّلِ الذي نُوقِصَ باللاحق، أمَّا إذا لم يكن قولهُ السابق في حضرة المنازع، فليس بتناقض عند الفقهاء.
مثاله : إذا قال ذو اليدِ لشيءٍ في يده : ليس هذا لي»، ولم يكن هناك منازع حين قوله لا يصح نفيه، فلو ظهر له منازع وادَّعى ذو اليد ملكيَّةَ هذا الشيء، فإنَّه تُسمع منه دعواه وتُقبل بينته، ولا يمنعه قوله
(1) يعني : فصول البدائع.
(۲) فتاوى الأنقروي»، أو «الفتاوى الأنقروية» في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لمحمد بن حسين الأنقروي، (ت۱۰۹۸هـ).
۱۷
الجزء 197 — ص ١٧