والنسبة بين الأصولي والمنطقي بالعموم مطلقا؛ لصدق الأصولي على ما صدق عليه المنطقي، من غير عكس؛ لصدق الأصولي في القضيتين الموجبتين بدونه.
فقد ظهر من ذلك أنَّ التناقض اللغوي يكون بين كلامين، والأصولي والمنطقي بين قضيَّتين إلَّا أنَّ الأصولي لا يشترط السلب
والإيجاب .
أنواع التناقض الفقهي]
والفقهي يكون بين كلامين، كما لو ادعى أن هذا العقار وقف،
ثمَّ ادَّعى أنَّه ملك. كما في «البحر».
وبين كلام وسكوت كما لو سكتَ حين باعَ أبوه عقارًا مثلا، ثمَّ ادَّعى بعد ذلك أنَّه ملكه، وهي في أكثر الكتب.
وبين فعل وكلام كما لو أقدم على قسمة شيء في التركة، ثمَّ ادَّعى
بعده أنَّه له خاصة . كما كما في
الخانية (1) .
وبين إيجابين، كما لو طلب نكاحَ أَمَة ، ثمَّ ادَّعى مُلكيَّتها . كما في
«البحر» .
وبين مطلق ومقيَّد، كما لو ادَّعى محدودًا بشراء أو إرث، ثمَّ ادَّعاهُ
بعد ذلك مطلقا . كما في «البحر».
وكذا لو أقدم على شيء، ثمَّ ادَّعى دعوى تنفي لازِمَ ما أقدم عليه شرعًا ؛ إذ المراد هنا باللازم الشرعي سواءً كان لازما ذهنيًا أو لا،
(۱) لعله يعني «الفتاوى الخانيَّة»، لقاضي خان.
١٦
الجزء 197 — ص ١٦