السابق : هو ليس لي، حيث لم يكن في حضرة المنازع. كذا في
الجامع الصغير من القضاء (١).
ومثله : إذا قال: ليس هذا الشيءُ ملكي»، أو «لا حق لي فيه»، أو ليس لي فيه حقّ»، أو ما كان لي ، أو نحو ذلك، ولا منازع له حين قوله، ثمَّ ادَّعاهُ عند ظهورِ المنازع، فإنَّه لا يكون قوله المناقضُ مانعا من صحة دعواه، لأنَّ قوله ليس هذا لي وأشباهه ممَّا ذكرنا ، لم يثبت حقًّا لأحد، لأنَّه إقرار لمجهول، والإقرار للمجهول باطل، والتناقضُ إِنَّما يُمنعُ إذا تضمَّنَ إبطال حقٌّ على أحد.
أما إذا كان لذي اليدِ منازعٌ يدَّعي ذلك، حين قوله هذه الألفاظ أو بعضها، فعلى رواية «الجامع يكون ذلك إقرارًا منه بالملك للمنازع، وعلى رواية دعوى الأصل : لا يكون إقرارًا للمنازع، لكنَّ القاضي يسأل ذا اليد : أهو ملك المدَّعي ؟ فإن أقرَّ به أمره بالتسليم إليه، وإن أنكر أمر المدعي بإقامة البينة عليه. كذا في الأنقروي.
وهذا أيضًا ليس على إطلاقه، لا يعدُّ تناقضا، وإِنَّما هو فيما إذا كان المقرُّ ذا يدٍ، أما إذا كان المقرُّ ليس بذي يد، وأقر بأن الشيء الذي في يدِ زيدٍ ليسَ ،بملكه، ثمَّ ادَّعاهُ بعد ذلك أنَّه ملكه، وأراد إقامة البينة، فإنَّه يكونُ مناقضًا، ولا تُسمعُ دعواه، ولا تُقبل بينته، وإن لم يكن
هناك منازع. والفرق بين المسألتين : أنَّ اليد أقوى من النفي في ذي اليد، فلم يمنعه قوله، وأمَّا غيرُ ذي اليدِ إذا قال: «الشيء الذي في يد فلان
(۱) (الجامع الصغير) المحمَّد بن الحسن الشيباني، في الفقه الحنفي.
۱۸
الجزء 197 — ص ١٨