والنسبة بين التناقض الفقهيّ المانع وغيره من البواقي بالعموم والخصوص من وجه لتصادقهما في قول الرجل لشيء في يد آخر : هذا الشيء ليس بملكي، ثمَّ يقول : هذا الشيء ملكي»، فإنَّه تناقض
عند الجميع.
[ فوارق بين التناقضات]
وصدقُ الفقهيّ بدونِ البواقي في إقدام الرجل على قسمة شيء من أعيان التركة، ثم دعواه بعد ذلك أنَّه خاص به، فإنَّها لا تُسمع، للتناقض بين فعله وقوله .
ومثل ذلك : سلبُ اللازم، فإنَّه تناقض فقهي دون البواقي كما يأتي
بعد ذلك .
وصدق اللغوي والأصولي والمنطقي دون الشها(۱) في مناقضة الرجل على نفسه إذا لم يتعلق حقُّ الغير كمن ادعى تركة ميت وقال: لا وارث له غيري، ثمَّ أقرَّ بوارِثٍ آخر، فإنَّه يُقبل منه ولا يمنع تناقضه، أنَّ هذا تناقض عند الكلّ إلَّا أنَّ الفقهاء يشترطونَ إبطال حق الغير. مع وتأتي صورته . والنسبة بين التناقض اللغوي والأصولي بالعموم مطلقا. فصدقُ اللغوي على ما صدق عليه الأصوليُّ من غير عكس، لصدق التناقض اللغوي في المركبات الإنشائيَّة كقم، لا تقم. والمركبات الإضافية: كغلام زيد لا غلام زيد والمفردات ،كزيد لا زيد بدون المنطقي، على خلافٍ في المفردات ذُكر في «حاشية السلَّم» للباجوري.
(1) ورد في الأصل بالألف المقصورة، وهو كوكب صغير خفي الضوء، في بنات
نعش يُضرب به المثل فى البُعد .
۱۵
الجزء 197 — ص ١٥