[ التناقض الفقهي] ٤ - وأما الفقهي، وهو المقصود هنا، فقد قل من تعرَّضَ إلى تعريفه، لكن قال في «البحر» في الاستحقاق والظاهر أن الفقهاء أرادوا
بالتناقض التناقض اللغوي .انتهى .
،
ويقرب منه ما في «الدر».
وقيل : المراد من التناقض الفقهي: أن تتضمن دعوى المدعي
الإنكار بعد الإقرار .
وفي المجلة: هو سبق كلام من المدعي يُناقض دعواه).
وكلُّ ذلك ليس بجامع ولا مانع، مع ما في تعريف المجلة من الدور؛ لخروج الإقدام والسكوت، وما شابه ذلك ممَّا ليس بكلام، ودخولِ مناقضة المتكلّم على نفسه، فإنَّه لا يعد تناقضا مانعا عند الفقهاء، كما ستعرفُ ذلك من الأمثلة الآتية.
من
الدعوى
فالأولى أن يُقال في تعريفه عند الفقهاء: «هو تدافع الكلامين، صراحةً أو ضمنًا ، على الغير، ليكون التعريف جامعا مانعا ؛ إذ النِّسبةُ بين التناقض اللغوي والمنطقي بالعموم والخصوص مطلقا، لصدقِ اللغوي على كلِّ ما صدق عليه المنطقي من غير عكس.
(۱) مجلة الأحكام العدلية»، الكتاب الرابع لمشرفي الدعوى، المادة (١٦١٥)، وفيها التعريف كاملا : هو سبقُ كلام من المدَّعي مناقض لدعواه، أي سبق
کلام موجب لبطلان دعواه .
١٤
الجزء 197 — ص ١٤