الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٣٩

الثاني : إذا كان أحدهما بلفظ - الفتوي - ، والآخر بغيره فإن الذى بلفظ - الفتوى - يكون مقدما على غيره . الثالث : إذا كان أحد القولين المصححين فى المتون، والآخر في غيرها لأنه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب، فكذا إذا تعارض التصحيحان . 6 هذا والمراد بالمتون المتون المعتبرة كالبداية، ومختصر القدورى والمختار والنقاية والوقاية والكنز ، والملتقى، فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية بخلاف متن الغرر لمنلاخسرو، ومتن التنوير للتمرتاشي الغزى فإن فيهما كثيراً من مسائل الفتوى ) (1) الرابع : إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم ، والآخر قول بعض أصحابه فإنه يقدم قول الإمام لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما يقدم قول الإمام فكذا بعده. الخامس : إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر قال في - البحر - الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية . السادس : إذا كان أحد القولين المصححين قال به جُلّ المشايخ العظام فإنه يقدم قول الأكثر على قول غيرهم . السابع : إذا كان أحدهما الاستحسان ، والآخر القياس فإنه يرجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل، وهى إحدى عشرة مسألة ذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار، ثم ذكر أن نجم الدين النسفي أوصلها إلى اثنتين وعشرين مسألة (٢). (۱) راجع : رسم المفتى ٣٧،٣٦/١ . (۲) راجع : فتح الغفار بشرح المنار ٣٢/٣ ، ٣٣ . - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.