لحس قواعد الترجيح عند ابن عابدين
يقول ابن عابدین رحمه الله :
وإن تجد تصحيح قولين ورد إلا إذا كانا صحيحا وأصح أو كان فى المتون أو قول الإمام قال به أو كان الاستحسان أو كان ذا أوفق للزمان هذا إذا تعارض التصحيح لتأخذ الذي له مرجح
ثم يقول رحمه الله شارحا ذلك :
(۱)
فاختر لما شئت فكل معتمد أو قيل ذا يفتى به فقد رجح أو ظاهر المروى أوجل العظام أوزاد للأوقاف نفعاً بانا أو كان ذا أوضح في البرهان أو لم يكن أصلا به تصريح مما علمته فهذا الأوضح
لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال وأن بعض الألفاظ اكد من بعض، وهذا إنما تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان التصحيح لقولين فصلت ذلك تفصيلاً حسناً لم أُسبق إليه أخذاً مما مهدته قبل هذا، وذلك أن قولهم : إذا كان فى المسألة قولان مصححان فالمفتى بالخيار ليس على إطلاقه بل ذاك إذا لم يكن لأحدهما مرجح قبل التصحيح أو بعده.
ثم ساق رحمه الله المرجحات التالية :
الأول :
إذا كان تصحيح
أحدهما بلفظ - الصحيح - ، والآخر بلفظ - الأصح -
فقد تقدم الكلام فيه ، وأن المشهور ترجيح الأصح - على -
الصحيح.
(۱) راجع : رسم المفتى ٣٩/١، ٤٠ .
-MA-
ص ٣٨