الثامن : إذا كان أحدهما أنفع للوقف فإنه يقدم على غيره .
التاسع : إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان فإن ما كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه. لذا أفتوا بقول الصاحبين في مسألة
لا تزكية الشهود، وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية
بخلاف عصرهما فإنه قد فشى فيه الكذب فلا بد فيه من التزكية . وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة ( ۱ ) فى عدم جواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التى فى ترك الاستئجار عليها ضياع الدين وذلك لتغير الزمان، ووجود الضرورة إلى القول بجوازه .
العاشر: إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر فإنه يقدم على غيره .
ثم قال ابن عابدین رحمه الله :
هذا كله إذا تعارض التصحيح لأن كل واحد من القولين مساو للآخر في الصحة فإذا كان فى أحدهما زيادة قوة من جهة أخرى يكون العمل به أولى من العمل بالآخر وكذا إذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم مافيه مرجح من هذه المرجحات ككونه فى المتون، أو قول الإمام ، أو ظاهر الرواية الخ .
ومما ينبغى التنبيه عليه أن ابن عابدین رحمه الله ذكر في كتابه - رسم المفتى - قواعد قال عنها إن العلماء ذكروها مفرقة فى الكتب، وجعلوها علامة . على المرجح من الأقوال ومن هذه القواعد ما يلى : الأولى : جاء في شرح المنية - للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل
التيمم :
فلله در الإمام الأعظم ما أدق نظره، وما أشدّ فكره، ولأمر ما جعل العلماء الفتوى على قوله فى العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن رواية
كقول مخالف .
(۱) المراد بهم : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد رحمهم ا
الله
ص ٤٠