أخرى عن أحمد (۱) .
الثالث : أن الأخ يجب تقديمه على الجد ، وهو رواية ثالثة عن أحمد الرابع : أن الجد والأخ سواء لا يقدم أحدهما على الآخر ، وهو رواية رابعة عن أحمد .
والراجح أن الجد أولى بالتقديم ، لأن كلا من الأب والجد مع اشتراكهما وسائر العصبات فى العصوبة فإن كلا منهما مختص عن سائر العصبات بالولادة (٢) .
ولأنه في حين أن المشاركة في النسب موجودة بين الجد والمرأة فإن هذه المشاركة غير موجودة بين الابن وأمه ، وذلك لأنه ينتسب إلى أبيه ، وأمه تنتسب إلى أبيها .
ولأن قرابة الأخ ناقصة عن قرابة الجد فتكون مشعرة بقصور الشفقة المطلوبة من الولى على موليته ، وقد أظهر الشرع أثر نقصان هذه القرابة حيث منع ولاية الأخ فى المال ، فيجب أن يظهر أثر هذا
النقصان في الولاية على النفس .
إذا منع الولى المرأة من الزواج
إذا تقدم رجل يطلب الزواج من المرأة ووافقت المرأة على الزواج به ، ولكن الولى منع الزواج مع تحقق الكفاءة في الرجل واستعداده
لدفع مهر مثلها فليس من حقه المنع
.
(1) المغنى ج ۷ ص ١٤ ، والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٢٢٥
(۲) معنى المحتاج ج ٣ ص ١٥١
۹۲
ص ٩٦