فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٩٧

وأما إذا دعت المرأة ولها إلى أن يزوجها من غير كفء لها فإن لوليها الحق في الإمتناع عن تزويجها لأن له حقا في الكفاءة والمقصود بالكفاءة ألا يكون الرجل أقل فى مكانته وخلقه ومركزه الاجتماعى من المرأة . المرأة من الزواج من الرجل الكفء الذي يدفع للمرأة مهر ومنع مثلها هو ما يطلق عليه ( العضل ) وهو ظلم من الولى للمرأة فلا يجوز للولى أن يمنع المرأة من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها ، ما دامت الكفاءة متحققة منه باتفاق أئمة المسلمين ، وإنما الإجبار ومنع المرأة من الزواج ممن ترضاه كان يحصل من أهل الجاهلية والظلم الذين يزوجون نساءهم غير مراعين لمصلحتهم وإنما لأغراض لهم في الزواج ، فيعضلون المرأة عن الزواج بمن يكون كفئاً لها ، لوجود عداوة أو غرض لهم ، وهذا عمل من أعمال الظلم والعدوان التي كان نمارسها الجاهليون ، وقد حرمه الله ورسوله ، واتفق العلماء على تحريمه ، فإن الله تعالى قد أوجب على أولياء النساء أن يراعوا مصلحتهن ولا يسيرون مع أهوائهم ، كما هو المطلوب من كل ولى أو وكيل ، فإن الذى يتصرف لغيره بناء على ولاية أو وكالة يجب عليه أن يقصد مصلحة ذلك الغير ولا يقصد هواه ، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله تعالى أن تؤدى إلى أهلها ، فقال : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . . . »(۱) . وهو من النصيحة الواجبة على كل مسلم ومسلمة ، قال رسول الله (۱) سورة النساء الآية ٥٨ ) م ٧ - فقه النساء في الخطبة والزواج ) ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.